انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مجلس دبي القضائي، التي تؤكّد أن تعزيز سيادة القانون يعدّ الضمانة الأساسيّة لصون حقوق الإنسان، وأن الهدف هو الارتقاء بالمنظومة القضائية في دبي لتكون الأفضل والأكثر كفاءة في العالم؛ يُواصل معهد دبي القضائي عبر شراكته الاستراتيجيّة مع النيابة العامة بدبي، مُجريات الدفعة 12 من "دبلوم العلوم القانونية والقضائية للنيابة العامة بدبي"، الذي يوفّر للمنتسبين معلومات شاملة ومتكاملة حول جميع الموضوعات ذات الصلة، التي تمكّنهم من التعامل معها في كلّ مكان، انسجاماً مع جهود المعهد لضمان استدامة العنصر البشري المواطن.

وتتماشى برامج وأهداف هذا الدبلوم مع الرؤية الاستراتيجيّة لمعهد دبي القضائي المتمثلة بكونه معهداً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، بالإضافة إلى انسجامه كذلك مع الرؤية الاستراتيجيّة للنيابة العامة بدبي الرامية لتحقيق سيادة القانون بريادة عالميّة.

وصرّح سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: "نحرص في النيابة العامة بدبي على تنمية وتطوير الكوادر البشريّة وتعزيز مهاراتهم التي من شأنها أن تُسهم في تمكين مسيرتهم المهنيّة. إنّ مواصلة دبلوم العلوم القانونية والقضائيّة بالتعاون مع معهد دبي القضائي حقّق العديد من المنجزات التي تنسجم مع رؤيتنا، وذلك عبر اعتماد أحدث أساليب التدريب النظري والعملي وأكثرها فاعلية بما يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات المستقبل". وكان سعادته قد أولى الدبلوم اهتماماً كبيراً واطّلع على مساره باستمرار عبر عدة زيارات تفقّد خلالها مجرياته واستمع لآراء المنتسبين والمدرّبين حول أهمية البرنامج.

من جهتها صرّحت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: "قدّم معهد دبي القضائي تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي من خلال البرامج والمحاضرات التي شهدها دبلوم العلوم القانونيّة والقضائيّة، بدعم كبير من فريق التدريب المتميّز الذي شارك المنتسبين ثمرة خبراتهم ومعارفهم في الموضوعات ذات الصلة. مستمرّون في مسيرة هذا الدبلوم الذي يعدّ من أهمّ البرامج التدريبيّة في المعهد، نظراً للفئة المستهدفة التي تعتبر عنصراً رئيسيّاً في المنظومة القضائيّة في الإمارة، إلى جانب الدور الذي يلعبه في تعزيز القدرات الوظيفيّة لهم، وبالتالي رفع مستوى الكفاءة والإنتاجيّة".

ويحظى الدبلوم المتخصص  باستقطاب نخبة من المدربّين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنيّة الطويلة في النيابة العامة، الأمر الذي يضمن نقل المعرفة والمهارات وأفضل التجارب للمنتسبين، ويدعم تعزيز حضورهم ضمن أعضاء السلطة القضائيّة في إمارة دبي، وتمكينهم من التميّز في هذا المجال الذي يعدّ من أهمّ ركائز نهضة المجتمع واستقراره.

كما استعرض عدد من المدرّبين في الدفعة الثانية عشر انطباعاتهم ومشاركتهم في هذا الدبلوم، حيث قال المستشار د. بكري عبدالله، المحامي العام بالنيابة العامة: "نحرص عبر هذا الدبلوم المتخصص على أن نُسهم في إعداد المنتسبين ليكونوا على أتم الجاهزيّة لطبيعة العمل المنوط بهم، وتهيئتهم للرسالة الساميّة التي يحملوها كأعضاء في النيابة العامة، والتي تعدّ جزءاً من السلطة القضائيّة في الإمارة".

وقال القاضي محمود فهمي، من محكمة التمييز في دبي: "ضمن سلسلة اللقاءات مع المنتسبين، تناولنا العديد من الموضوعات مثل قرينة البراءة والحريات والحقوق، وكيفية الحفاظ عليها أثناء العمل القضائي. الدبلوم منظّم بشكل جيد بالتعاون بين معهد دبي القضائي والنيابة العامة، ونشكرهم على هذه الفرصة التي أتاحوها لنا".

وأشار من جانبه المستشار أحمد العطار، رئيس نيابة، إلى أنّ الدبلوم يعدّ برنامجاً تأسيسياً وتطويرياً متكاملاً لأعضاء النيابة العامة الجدد لتولي هذا المنصب باقتدار. كما أنه يجمع بين المواد النظرية والتدريبات العملية التي تُكسب المنتسبين مهارات التحقيق والتصرف في الدعوة الجزائية".

بدوره قال المستشار علي محمد النقبي، رئيس نيابة أول: "يُسهم الدبلوم في رفد الوكلاء الجدد بأهمّ المعارف والمهارات التي تتناسب مع طبيعة عملهم، تناولنا خلال برامجه العديد من القضايا المهمة، كقانون المخدّرات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، مع استعراض أمثلة واقعيّة من خلال القضايا المعروضة علينا أثناء عملنا في النيابة العامة".

في حين قال المستشار الدكتور محمد سليمان الحمّادي، رئيس نيابة أول: "نتطرق من خلال البرنامج لمادة مهمة في الساحة الدولية، وهي مادة التعاون الدولي في المسائل الجنائية، نتعرّف عبرها على قضايا وأحكام تتعلق بمسائل تسليم المجرمين والمساعدات القضائية ونقل المحكوم عليهم. بالإضافة إلى استرداد المجرمين، ومن جانب آخر نتعرف إلى أنواع النشرات الدولية وأوامر القبض الدولي وجهاز الانتربول. ونسعى من خلال المادة لإيجاد آليات لتأهيل أعضاء النيابة العامة الجدد في التعامل مع القضايا الدولية المرتبطة بإجراءات القضايا المحلية لا سيما في مجال المساعدات القضائية.

وأكّد شرحبيل ناصر الرفاعي، خبير أول تميز مؤسسي في النيابة العامة في دبي، أنّ باستطاعة المنتسبين اكتساب العديد من مهارات التميّز والجودة على صعيد حياتهم المهنيّة، بفضل ما يشمله الدبلوم من مواد متخصّصة بهذا الشأن، وتحديداً مادة مفاهيم الجودة والتميّز الحكومي.

كما قالت وداد بو هناد، مدير إدارة الموارد البشريّة في النيابة العامة بدبي: "شهد مسار الدبلوم التزاماً كبيراً من المنتسبين الشباب من أعضاء السلطة القضائيّة وسط تطّلع للاستفادة من الفرص الثمينة التي يتيحها لهم، عبر اعتماده نهجاً مبتكراً من أساليب وأدوات التدريب، بما في ذلك منهجيات التدريب العملي، ومحاضرات التدريب النظري، وتنظيم العديد من الزيارات الميدانيّة بما يضمن تلبية مستهدفات الدبلوم، وتحقيق الفائدة القُصوى للمنتسبين، مع التأكيد على أنّ تصميم الدبلوم تمّ عبر فريق عمل مشترك من المعهد والنيابة العامة لضمان التقدّم المستدام ومواكبة أحدث التطوّرات".

وأوضحت هيفاء المرّي، مدير إدارة التأهيل والتدريب بالإنابة في معهد دبي القضائي، أنّ الدبلوم يحظى باهتمام كبير من مختلف الأطراف المعنيّة بفضل ما يتضمنه من موّاد تتسم بالشموليّة ضمن القطاع القضائي، مشيرة إلى أنّه تمّ خلال الفصل الأول تغطية وإنجاز العديد من المواد، وأبرزها التعريف بقانون السلطة القضائية وقيم وتقاليد القضاء، وقانون الإجراءات الجزائية، ومهارات التعامل مع الآخرين ولغة الجسد، والمعارف الخاصة بالنيابة العامة (تشمل الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة بدبي)، والصياغة القانونية، وقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والحريات والحقوق والواجبات العامة في دستور دولة الإمارات.